به نقل از «ایسنا»

بررسی علت گرانی مسکن در ستاد تنظیم بازار قزوین

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۸۶۱۵

ایسنا/قزوین در جلسه ستاد تنظیم بازار استان قزوین علت گرانی مسکن و افزایش قیمت اجاره‌بها مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان امر به بیان نظرات خود پرداختند.

جلسه ستاد تنظیم بازار استان قزوین یکشنبه یکم آبان ۱۴۰۱ در استانداری قزوین تشکیل شد و یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه علت گرانی مسکن و افزایش قیمت اجاره بها بود که با نظرات مسئولان مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد کشاورز، رئیس اتحادیه املاک قزوین، اظهار کرد: طی بررسی انجام شده میزان ثبت قراردادهای سامانه املاک در بازه زمانی ابتدای سال ۹۹ تا نیمه نخست سال ۱۴۰۰، در ۶ ماهه نخست ۹۹ تعداد مبایعه‌نامه‌های ثبت شده در سامانه ۱۱ هزار و ۸۲۹ مورد بوده است، همچنین تعداد مبایعه‌نامه در ۶ ماهه دوم ۹۹ تعداد ۳۱۹۸ مورد، در ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۷ هزار و ۵ مورد و در ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰ تعداد ۱۱ هزار و ۳۸۰ مورد بوده است. 

وی افزود: حجم قراردادهای مبایعه‌نامه در ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ نسبت به زمان مشابه ۹۹ میزان ۴۵.۳۳ درصد افزایش داشته است در حالی که حجم قراردادها در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۳ درصد کاهش یافته است، این نشان می‌دهد در ۱۴۰۱ میزان ثبت قراردادها در حوزه مبایعه‌نامه کاهشی بوده است.

رئیس اتحادیه املاک قزوین خاطرنشان کرد: در مقایسه نیمه دوم ۹۹ و ۱۴۰۰ شاهد اختلاف معنادار و مقایسه در نیمه اول هستیم به طوری که حجم قراردادهای مبایعه‌نامه در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۰ نسبت به زمان مشابه در سال ۹۹ میزان ۵۱ درصد کاهش یافته است که نشان می‌دهد در ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰ هم حجم مبایعه‌نامه‌ها کاهشی بوده است. در مجموع حجم معاملات مبایعه‌نامه در ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ میزان ۱۸.۴۱ درصد کاهش یافته است.

وی تصریح کرد:مقایسه آماری اجاره‌بها و اجاره‌نامه نشان می‌دهد که حجم قراردادهای اجاره‌نامه در ۶ ماه اول ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه ۱۴۰۰ میزان ۴۸.۴۵ درصد کاهش یافته است در حالی که حجم این قراردادها در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ میزان ۷۶.۷۴ درصد افزایشی بوده است. در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ شاهد کاهش چشمگیر حجم قراردادهای اجاره‌نامه به میزان ۶۵.۵۶ درصد هستیم.

کشاورز اشاره کرد: در پیش فروش نیز یک روند یکسان را شاهد هستیم که تغییر چشمگیری رویت نشده است؛ در سایر قرارادادها اعم از هبه، صلح، وقف و انتقال سرقفلی روند نزولی مشاهده شد. بخشی از قراردادها شاید در سامانه ثبت نمی‌شود و در این آمار گنجانده نشده و این ضعف آمار است. بخشی از قراردادها به صورت توافقی ثبت می‌شود، در سه سال تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت و گاهی مشاهده می‌شود مسکن اجاره داده نمی‌شود و قراردادهای غیرواقعی تنظیم می‌کنند تا تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کنند.

وی اعلام کرد: اگر از سال ۶۵ اجاره‌بها را بررسی کنیم میزان اجاره‌نشین‌ها ۱۲ درصد افزایش یافته و در سال ۸۵ میزان ۲۳ درصد، در سال ۹۰ میزان ۲۷ درصد و در سال ۹۹ میزان ۳۸ درصد افزایش اجاره‌نشین‌ها را شاهد بودیم. مشکلاتی را که در بحث مسکن داریم بحث عرضه است، روند تسهیل در امور عرضه مسکن را دلیل اصلی می‌بینم و در بخش ارائه مسکن در حوزه پیش فروش به لحاظ قانونی منع قانونی داریم چون مشاورین املاک را از تنظیم قرارداد پیش‌فروش منع کردند. 

رئیس اتحادیه املاک قزوین بیان کرد: افزایش قانونی اجاره‌بها ۱۵ درصد بود که طی بازدید از ۱۱۵ مشاور املاک ۶۱ واحد تخلف صنفی داشتند که اخطار پلمب دریافت کردند. به واحدهای مشاوره املاک گفته شد قراردادهایی که بیش از تعرفه مصوبه قانونی تنظیم شده بودند را ابطال کنند. صرف اینکه مشاورین املاک قرارداد تنظیم نکنند دلیل بر کنترل بازار نمی‌شود چون مالک و مستأجر قراردادهایی را به صورت دست‌نویس تنظیم می کنند لذا از دستگاه قضایی درخواست دارم روی این نوع قراردادها اقدامی تعریف نکنند.

علیرضا حسن‌پور، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین نیز در این جلسه اعلام کرد: در خصوص مشاورین املاک در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری تعداد ۱۲۰ فقره پرونده تشکیل شده که منجر به محکومیت ۵ میلیارد و ۲۰۷ میلیون ریال شده است، در مهر ماه نیز ۱۴ پرونده تشکیل شده که بیشترین تخلفات صنفی بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین بیان کرد: مشکلی که در مشاورین املاک مشاهده کردیم این است که شاکیان می‌گویند مشاورین املاک یکی از طرفین را به افزایش قیمت ترغیب و تشویق می‌کنند بنابراین یکی از دلایل یا مسائلی که منجر به افزایش قیمت نهایی ساختمان می‌شود مشاورین املاک هستند. 

استفاده از روش‌های نوین ساخت در نهضت ملی مسکن 

سیدعلی هاشمی، مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین اظهار کرد: بخشی از سیاست‌های کنترل قیمت مسکن تابع سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاست‌هایی است که در مرکز پیگیری می‌شود، وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری مواردی در سطح ملی است؛ سامانه املاک و اسکان برای احصاء محل سکونت خانوارها و مالکیت واحدهای مسکونی و شناسایی خانه‌های خالی با هدف عرضه این واحدها به بازار مسکن و تعادل‌بخشی به بازار تدوین شده است و بیش از یک سال است که وزارتخانه روی این پروژه کار می‌کند.

این مسئول افزود: در بخش اول شناسایی خانه‌های خالی و محل اسکان افراد را مدنظر داشتند، سال گذشته برای کسانی که املاک خود را معرفی نمی‌کردند مالیات‌هایی وضع شد. سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک وزارت صمت ادغام خواهند شد تا برنامه‌های بعد را اجرایی کنند.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی آئین نامه مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت وضع کرده است، موضوع بعدی تسهیلات ساخت مسکن برای خود مالکین است، این تسهیلات در نهضت ملی مسکن با تسهیلات قبلی تفاوت دارد و آن این است که فرم «ج» را حذف کردند و کسانی که زمین دارند و پروانه اخذ می‌کنند در استفاده از تسهیلات دولتی محدودیتی ندارند و اگر در گذشته این تسهیلات را دریافت کرده باشند منعی برای دریافت تسهیلات وجود ندارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین تصریح کرد: احداث ۶۴ هزار واحد مسکونی طی چهار سال به استان تکلیف شده است و در حال حاضر قرارداد ۲۳ هزار واحد برای خانه اولی‌ها منعقد شده و مراحل اجرایی آن در حال انجام است. ۴۰۰۰ پرونده برای تسهیلات ساخت در روستاها تشکیل شده است که منتظر ابلاغ مبلغ ۲۰۰ میلیون کمک هزینه ساخت هستیم که هنوز از تهران ابلاغ نشده است.

وی متذکر شد: اتمام ساخت واحدهای مسکن مهر باقی مانده را در استان پیگیری کردیم که طی یک سال اخیر احداث بخشی از آنان به اتمام رسید و بخشی نیز در حال پیگیری هستند. استفاده از روش‌های نوین ساخت در نهضت ملی مسکن را با هدف افزایش سرعت ساخت و کاهش قیمت مسکن در مهرگان در دستور کار خود قرار دادیم و در حال انجام است. 

هاشمی بیان کرد: فکر می‌کردیم می‌توانیم به عرضه مسکن در استان کمک کنیم البته عرضه زمین مهم‌ترین مشکل است ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری خیلی سختگیرانه است و ما به عنوان یکی از مدیران استانی نسبت به این موضوع منتقد هستیم که با سیاست‌های فعلی برای کنترل بازار مسکن همخوانی ندارد. وقتی شهر را محدود می‌کنیم و تمام امکانات را در منطقه‌ای محدود متمرکز می‌کنیم سوداگری راحت صورت می‌گیرد.

وی افزود: سالیان سال امکان ساخت در برخی اراضی وجود نداشت لذا خدمات زیربنایی و روبنایی نداشتند اما بخشی از این مشکلات مانند شهرک اندیشه حل شده است و اهالی آن می‌توانند به شهرداری مراجعه کنند و پروانه بگیرند؛ اراضی دیگری وجود دارد که روزهای آینده خبرهایی را به مردم اعلام خواهیم کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین تصریح کرد: مطالعاتی برای ایجاد نواحل منفصل یا ایجاد شهرک در شهرهایی با مشکل عرضه زمین انجام شده است، بخش عمده شهر قزوین دشت است و مشمول قوانین اراضی درجه یک و ۲ کشاورزی است و همین امر توسعه شهری را با مشکل مواجه می‌کند به همین دلیل برای ایجاد نواحی منفصل یا ایجاد شهرک‌ها بررسی می‌کنیم.

وی اعلام کرد: ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، نوسازی و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده ازجمله مواردی بوده است که در برنامه‌ها و سیاست‌ها در کمیسیون ماده ۵، شورای تأمین مسکن استان و ستاد بازآفرینی شهری در دست اقدام است.

هاشمی خاطرنشان کرد: در بخش مسکن استیجاری واگذاری زمین داشتیم که برای شروع کار کافی نیست، همچنین واگذاری زمین به دانشگاه علوم پزشکی برای احداث خوابگاه متأهلین انجام شده است. 

وی بیان کرد: تایید آئین‌نامه اجرایی اجاره‌داری حرفه‌ای در هیئت وزیران مانده است و با تصویب و ابلاغ آن شرایط بهبود پیدا خواهد کرد، بر اساس آن بنگاه‌هایی می‌توانند برای ساخت مسکن استیجاری تسهیلاتی از سوی دولت دریافت کنند و در حقیقت ملک در اختیار بنگاه خواهد بود و با قیمت مصوب دولت به مردم اجاره دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین متذکر شد: بخش عمده‌ای از هزینه مسکن به زمین بازمی‌گردد و قیمت زمین بالاست، با سیاست‌هایی که داریم عرضه زمین افزایش یابد و با ارائه تسهیلات دولت در بخش مسکن امیدواریم اتفاقات خوبی رقم بخورد.

هاشمی مطرح کرد: در موضوع تعاونی‌ها و سیاست‌های کلان استان، تابع شورای تأمین مسکن استان و دستورات استاندار هستیم، بهتر است در گام نخست مشکل تعاونی‌های مسکن مهر را حل کنیم تا مسئولین بهتر اعتماد کنند. این تعاونی‌ها مشکلاتی برای ساخت و ساز به وجود آوردند.

با سیلی  از پرونده‌های تخلیه منزل مواجه شدیم

حجت‌الاسلام ارسطو کلینی، نماینده ویژه دادستان قزوین نیز در این جلسه گفت: در حوزه مسکن عمده مسئله‌، بحث گرانی مسکن است، گرانی در حوزه تعزیرات است که ورود پیدا می‌کند و ۱۲۰ پرونده نیز تشکیل شده است. عمده پرونده‌هایی که در حوزه مسکن در دادسرا تشکیل می‌شود فروش مال غیر، تصرف عدوانی، عدم اقدام به تنظیم سند و پیش‌فروش است. در پیش فروش توافقاتی صورت می‌گیرد ولی چون سازوکار قانونی وجود ندارد، بررسی اینگونه موارد هزینه بسیاری برای دستگاه قضا دارد. 

وی با اعلام اینکه با توجه به شیوع کرونا مصوبه‌ای در خصوص تخلیه مسکن ابلاغ شد، افزود: در زمان کرونا این موضوع مطرح شد در صورتی که مستأجر نخواهد مسکن را تخلیه کند صاحبخانه مکلف است قرارداد اجاره را تمدید کند، این از طریق برخی از سازمان‌های نظارتی و متصدی و مسئولان، رسانه‌ای و اعلام شد برای همین با سیلی بی‌نهایت از پرونده‌ها مبنی بر تخلیه منزل مواجه شدیم، از طرفی فرد مالک منزل است و به هر دلیلی نمی‌خواهد واحدش را اجاره دهد، تا وقتی که قانون به این صورت وجود دارد مشکلات حل نخواهد شد.

نماینده ویژه دادستان قزوین اشاره کرد: از مسئولان ذیربط می‌خواهیم قانون را ملاک قرار دهند، وقتی زمان قرارداد اجاره به اتمام رسید اگر از موارد ماده ۶۰ و ۶۱ قانون اجاره نبود باید تخلیه شود و امید واهی به مستأجر داده نشود و از حکومت و استان نارضایتی به وجود نیاورید.

وی بیان کرد: در موضوع تخلیه صرفاً باید به موارد قانونی اشاره شود، در گران‌فروشی عمدتاً مشاورین املاک هستند و در بخش پیشگیری اقداماتی انجام شده است و ما شاهد این هستیم جواز کسب برخی از مشاورین املاک تمدید نشده و مشکل دارد. بیش از میوه فروشی و مواد اولیه، مشاوره املاک داریم لذا باید نظارت صورت گیرد.

بخش نظارتی اتحادیه مشاورین املاک تقویت شود 

کلینی گفت: بخش نظارتی اتحادیه مشاورین املاک باید تقویت شود، از وظایف اصلی دادستان احیای حقوق عامه است و الان این نقش تقویت نظارت اتحادیه مشاورین املاک است و قبل از ورود دادستانی و تعزیرات، اتحادیه باید نظارت خود را تقویت کنند؛ علاوه بر آن سازوکار لازم برای اعطای مجوز مشاورین املاک به وجود آید.

عین‌الله کشاورز ترک، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز در این جلسه اظهار کرد: در بحث شکایات موارد پیچیده‌ای برای تعاونی‌های مسکن به وجود آمده است و این موارد باید حل و فصل شوند، در برخی موارد به قانون توجه نشده است که قابل مدیریت است.

وی افزود: آمارهایی که در خصوص تورم ارائه می‌شود نشان می‌دهد قیمت مسکن افزایش پیدا نکرده اما در مقابل قیمت زمین بسیار افزایش یافته است لذا در بُعد سرمایه‌گذاری رغبت کاهش یافته است.

کشاورز ترک اشاره کرد: در حال حاضر با سرمایه اندک نمی‌توان اقدامی انجام داد اما رقمی مانند ۴۰۰ میلیون در دست مردم وجود دارد که می‌توانند در انبوه‌سازی مشارکت کنند و راه شهرسازی بهتر است امورات را تسهیل کند. در تعاونی‌های مسکن می‌توانیم از روش‌های جدید استفاده کنیم تا مشکلات قبل را نداشته باشیم.

به بخش اجاره‌داری توجه نشده است

سلطانیه، نماینده اتاق بازرگانی و انبوه ساز مسکن گفت: صحبت‌های زیادی شد که همه درست بود و فکر می‌کنم قابل بررسی دقیق‌تر است، حداقل ۱۰ سال است که در جلسات این چنینی شرکت می‌کنم بحثی که همیشه مطرح کردیم سند چشم‌انداز استان است معضل اصلی برای سرمایه‌گذار این است که نمی‌داند در این استان قرار است چه اتفاقاتی بیفتد. پیشنهاد می‌کنم چشم‌انداز و هدف‌گذاری ۵ و ۱۰ ساله داشته باشیم و بر اساس آن پیش برویم، متأسفانه اقتصاد استان وابسته به اقتصاد کشور است و تحت‌الشعاع آن قرار می‌گیرد ولی اگر این اقدام انجام شود می‌توانیم بخش مسکن را سامان دهیم.

این مسئول مطرح کرد: الان اطلاع نداریم چند واحد مسکن خالی وجود دارد، چقدر مسکن لازم داریم، چه مسکنی لازم داریم؟ آیا همه مردم یک سلیقه را در مسکن می‌پسندند و این در حالی است که نیازها متفاوت است.

وی خاطرنشان کرد: در دنیا ساخت‌وساز توسط حرفه‌ای‌ها انجام می‌شود و شبیه ایران نیست که هر صنفی در بازار مسکن ورود پیدا کند در کشورمان بدون مطالعات و نیازسنجی مسکن می‌سازند و هیچ‌گاه بین عرضه و تقاضا تعادل نداشتیم.

سلطانیه اظهار کرد: تعاونی‌ها شکل گرفتند و افرادی که در این حوزه فعالیت نکرده بودند هیئت مدیره، تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر شدند و این همه معضل را به بار آوردند برای همین باید به موضوع حرفه‌ای‌سازی و انبوه‌سازان به شکل واقعی توجه شود.

این انبوه ساز مسکن متذکر شد: در کشور به بخش اجاره‌داری توجه نشده است و اکثر افرادی اجاره‌داری می‌کنند که خانه‌ای دارند و طبقه دوم آن را اجاره می‌دهند، اگر کسانی بخواهند حرفه‌ای در این حوزه ورود پیدا کنند حاشیه سودشان ۸ تا ۱۱ درصد است بنابراین در اجاره‌داری ورود پیدا نمی‌کنند و همه این‌ها به سیاست‌گذاری بازمی‌گردد.

محمد زارعی، رئیس اتاق تعاون قزوین نیز در این جلسه اظهار کرد: اگر تعاونی‌ها در قزوین نبودند چه کسی می‌توانست ۳۰ هزار واحد مسکونی در قزوین بسازد؟ آیا بخش خصوصی حاضر شد سرمایه خود را وارد بخش مسکن کند؟ تعاونی‌ها زیرنظر نظام‌ مهندسی فعالیت دارند و مدیریت می‌کنند.

حمید ضیائی، قائم مقام معاونت شهرسازی شهرداری قزوین اظهار کرد: در حوزه شهرداری قزوین حداکثر همکاری را با متقاضیان ساخت‌وساز مسکن انجام می‌دهیم تا رونقی برای شهر اتفاق بیفتد، مشکلاتی در این حوزه وجود دارد که مهم‌ترین موضوع بالا بودن قیمت زمین در شهر قزوین است که در مقابل آن پایین بودن قیمت عرضه مسکن ساخته شده وجود دارد و این اختلاف قیمت باعث می‌شود تمایل زیادی برای ورود سرمایه‌گذاران برای ساخت و ساز مسکن رخ ندهد و سرمایه خود را خارج و در شهرها و استان‌های اطراف سرمایه‌گذاری کنند چون حاشیه امن برای سود دارند.

وی با بیان اینکه تراکم ساخت‌وساز در قزوین نسبت به شهرهای اطراف پایین است، تصریح کرد: با راهکارهایی نظیر تسهیل در ضوابط ساخت و ساز، تسهیل در فرآیند صدور مجوزها و عرضه مسکن و افزایش تراکم ساخت و ساز می‌توانیم شاهد رونق مسکن باشیم.

قائم مقام معاونت شهرسازی شهرداری قزوین اشاره کرد: در شهرهایی دیگر با گذرهای کمتر و قطعات کوچک‌تر از قزوین، تراکم‌های بیشتری به مردم اعطا می‌کنند و اینگونه باعث می‌شود اختلاف قیمت در ساخت و فروش برای سازنده مفید باشد.

وی افزود: شهردار به استاندار اعلام کرده تا یک طبقه افزایش تراکم در کل شهر را داشته باشیم؛ آخرین باری که تراکم شهر قزوین را افزایش دادیم شهریور ۸۵ بود که یک طبقه افزایش تراکم داشتیم و پس از آن تاریخ در سطح شهر قزوین افزایش تراکم نداشتیم، تنها موارد خاصی بوده که در کمیسیون ماده ۵ مطرح شده است.

ضیائی تشریح کرد: در شهر قزوین محدوده بزرگی ۵۲۲ هکتار بافت فرسوده و بافت تاریخی داریم و اینها محدودیت‌های بسیار زیادی را برای مالکین و سازندگان ایجاد کردند و انگیزه‌ای برای ساخت و ساز در این بافت وجود ندارد؛ بافت مرکزی به سمت فرسوده شدن رفته است و سکنه بومی و اصیل این بافت را خالی کردند و به نقاط بالای شهر و نقاطی که از امکانات بیشتری برخوردار است مهاجرت می‌کنند و این بافت در اختیار افراد دیگری ازجمله اتباع خارجی قرار گرفته است.

افزایش تراکم، راه‌حل کنترل قیمت مسکن است

امیر کلهر، رئیس سازمان نظام مهندسی قزوین نیز خاطرنشان کرد: میزان نقشه‌ها و متراژ ترخیص شده در سال‌های ۹۸ میزان ۲ میلیون و ۴۸ هزار مترمربع در کل استان بوده است، این آمار شامل ساختمان‌های روستایی و شهری است. این میزان در سال ۹۹ میزان ۲۰ درصد افزایش داشته است و ۲ میلیون و ۶۷۶ هزار مترمربع و در سال ۱۴۰۰ با کاهش ۲۰ درصد ۲ میلیون و ۱۳۲ هزار مترمربع بود اما خوشبختانه با تمهیداتی که اداره کل راه و شهرسازی داشته سال ۱۴۰۱ با افزایش ۲۰ درصدی در کل استان داشتیم.

وی افزود: سال ۱۴۰۰ در ۶ ماهه اول ۹۸۵ هزار مترمربع ترخیص نقشه داشتیم و سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۱۸۱ هزار مترمربع بوده است که افزایش ۲۰ درصدی را در ۶ ماهه گذشته را نشان می‌دهد. آمار شهر قزوین امیدوارکننده بوده است سال ۱۴۰۱ متراژ پروژه‌های این شهر ۳۲۳ هزار مترمربع بوده است ولی در سال ۱۴۰۰ میزان ۱۵۷ هزار مترمربع است و امسال افزایش ۲ برابری را در شهر قزوین داشتیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی قزوین اعلام کرد: افزایش تراکم، راه‌حل کنترل قیمت مسکن است باید نسبت به افزایش تراکم در شهر قزوین و شهرهایی مانند آبیک و تاکستان اقدام کنیم و این معضل اصلی استان است، قیمت زمین بیش از استان‌های مجاور است و افزایش تراکم می‌تواند به کاهش قیمت زمین کمک کند؛ نواحی منفصل شهری می‌تواند به تولید زمین کمک کنند. سالیان سال است که گرفتار عظیمیه، باغ عمران اقبالیه و امثال آن هستیم و این‌ها می‌تواند به کاهش فرار سرمایه کمک کند.

عزیزالله افضلی، رئیس سازمان صمت در پایان این جلسه اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مهر در حوزه صمت ۷۸۶ مورد بازرسی از املاک در سطح استان انجام دادیم که ۶۶ فقره گزارش بازرسی تنظیم شده و به برای اداره تعزیرات ارسال شده است و اعم تخلفات گرانفروشی، عدم صدور صورتحساب و عدم درج قیمت بوده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی قزوين مسكن مسكن مهر مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین درصد کاهش یافته نسبت به مدت مشابه نیز در این جلسه حجم قراردادهای مبایعه نامه حجم قراردادها مشاورین املاک هزار مترمربع سامانه املاک افزایش تراکم سال ۹۹ میزان شهر قزوین ۱۴۰۰ نسبت درصد افزایش افزایش قیمت نشان می دهد اجاره داری گرانی مسکن ساخت و ساز تشکیل شده انجام شده انبوه ساز اجاره بها تعاونی ها قزوین نیز ورود پیدا برای ساخت قیمت زمین قیمت مسکن عرضه مسکن ۶ ماهه نامه در ۶ سال ۱۴۰۰ بخش مسکن ساز مسکن تشکیل شد پیش فروش سیاست ها سال ۱۴۰۱ نامه ها میزان ۲ ۲۰ درصد حرفه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۸۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا سیل امارات عاملی برای گرانی کالا‌های وارداتی می‌شود؟

امارات یکی از کشور‌های مهم در منطقه به شمار می‌رود؛ چرا که بیشترین واردات کالا از طریق امارات صورت می‌گیرد. کالا‌هایی همچون، موبایل و لپ‌تاپ، قطعات خودرو‎، پارچه و پوشاک، دوربین‌های دیجیتالی و قطعات الکتریکی تنها بخشی از کالا‌هایی هستند که از کشور امارات وارد می‌شوند. با توجه به این موضوع، ارتباط کشور با امارات از اهمیت زیادی برخوردار است.

به گزارش تجارت نیوز، بارندگی شدید و جاری شدن سیل بی‌سابقه در این کشور، باعث مشکلات زیادی از جمله، خسارت‌های مالی و جانی، آبگرفتگی خیابان‌ها و بزرگراه‌ها و همینطور اختلال در کار فرودگا‌ه‌ها شده است. از آنجایی که امارات یکی از کشور‌های مهم برای منطقه به شمار می‌رود، احتمال این که این سیل بر واردات کالا و تامین ارز کشور تأثیرگذار باشد، زیاد است.

سیل امارات تامین ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟

محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه، در گفتگو با تجارت‌نیوز در رابطه با تأمین ارز کشور در دوران بحران امارات به دلیل سیل، گفت: درحال حاضر، بانک مرکزی مدت‌هاست واحد پول درهم را ارائه نمی‌دهد و در کشور‌های مبدأ دیگری همچون، ترکیه و روسیه که بانک مرکزی واحد پول آن‌ها را داراست، تجار ارز تحویل می‌گیرند و به واسطه کارگزاران در امارات، درهم دریافت می‌کنند. بنابراین، این سیل برای تامین ارز از امارات مشکلی ایجاد نمی‌کند.

در ادامه این گفتگو به تأثیرات بخشنامه تخصیص ارز بانک مرکزی اشاره شد. این فعال بخش خصوصی درباره این بخشنامه افزود: طبق این بخشنامه، تجار باید ۷۰ درصد کالا‌های خود را فروخته باشند و در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. خریدار هم در سامانه تأیید کرده باشد تا ارز خود را تحویل بگیرد. ممکن است یک توقف ۴ الی ۵ ماهه در واردات کالا به وجود آید و به این ترتیب، چیزی به اسم کالای دپو شده در انبار وجود نخواهد داشت.

نوسان ارز بر قیمت کالا‌ها تأثیر ندارد

وی درباره افزایش قیمت کالا‌های وارداتی از جمله موبایل و لپ‌تاپ اظهار کرد: در شرایط فعلی، بازار در رکود قرار دارد و اگر بازار دچار رکود نبود، امکان افزایش قیمت کالا‌های وارداتی وجود داشت. اما رکود بازار باعث شده فروشندگان به دلیل سیل، قیمت کالا‌ها را بالا نبرند.

وی در ادامه افزود: به چنین کالا‌هایی ارز نیمایی تعلق می‌گیرد و نوسان ارز، بر قیمت کالا‌ها تأثیر ندارد. اگر فروشنده‌ای کالایی را با افزایش قیمت در اختیار مردم قرار می‌دهد، مردم از چنین فروشندگانی خرید نکنند.

این فعال بخش خصوصی درباره تأخیر ورود کالا به کشور از امارات تصریح کرد: بعضی از انبار‌ها به دلیل سیل آسیب دیده‌اند و افرادی که کالا سفارش داده‌اند، ممکن است با تأخیر یک تا دو ماهه، کالا‌های خود را دریافت کنند و این موضوع، به حدی نیست که بازار را دچار مشکل کند.

واردات کالا‌ها دچار مشکل می‌شود؟

فرجی تهرانی در ادامه اشاره کرد: بعد از تعطیلات نوروز، تا زمانی که بازار به حالت عادی برنگردد، تجار به سمت وارد کردن حجم زیادی از کالا نمی ‎روند. آن‌ها معمولا قبل از ایام نوروز کالا وارد کرده‌اند، اما بعد از ایام نوروز ممکن است به دلیل بخشنامه تخصیص ارز، واردات دچار مشکل شود.

وی درباره برگشتن شرایط امارات به حالت عادی و شروع مجدد واردات کالا گفت: در حال حاضر، شرایط در امارات تقریبا به حالت عادی برگشته و اگر مشکل آسیبی که به کالا‌ها رسیده برطرف شود، واردات هم انجام می‌شود.

با توجه به شرایط ذکر شده، سیل امارات مشکلی برای تأمین ارز کشور و همین‌طور مشکل جدی برای واردات کالا از امارات به‌وجود نمی‌آورد.